الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير تعلن عن استحواذها على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية من جدوى للاستثمار

EN

تندرج عملية الاستحواذ ضمن استراتيجية تطوير قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة.

شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية هي أكبر شركة متخصصة في معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في منطقة الخليج.

تأسست الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بهدف تطوير وتوطين قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير لتعزيز فرص نموّ ومشاركة القطاع الخاص في المملكة.

الرياض، 16 أبريل 2019م: أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيعها على اتفاقية نهائية للاستحواذ على كافة أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من جدوى للاستثمار. ومن المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019م.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في 2017م، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل المملكة. وتسعى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير لتطوير، وامتلاك وتشغيل، والاستثمار في القطاع داخل المملكة، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير. يشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير، وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتحرص الشركة على الاستثمار في الشركات المتخصصة بكافة جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير (على سبيل المثال وليس الحصر المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية) ضمن سلسلة القيمة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.

ومن شأن هذه الجهود أن تساهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تتطلّع الشركة للمساهمة بأكثر من 37 مليار ريال سعودي (10 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب ما قيمته 6 مليار ريال سعودي ( 1.6مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وخلق نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة وذلك بحلول 2030م.

يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عملت منذ تأسيسها على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة. حيث تعمل الشركة تحت إشراف مجلس إدارة على درجة عالية من الخبرة، برئاسة معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة. وفي مايو 2018، تم تعيين السيد جيروين فينسنت، عضو مجلس الإدارة، لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير، والذي يتمتع بخبرةٍ تفوق العشرين عاماً على المستويات الإقليمية والدولية في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير.

من جانب أخر، تعتبر شركة جدوى للاستثمار شركة استثمارية سعودية مقرها مدينة الرياض وتتخصص في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال سعودي في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات كما تُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في المملكة، حيث توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.

وتعليقاً على الاستحواذ، صرّح السيد جيروين فينسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير: "يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة. تتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع اعمال الشركة ".

من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار، الأستاذ طارق السديري: "منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت الشركة نمواً سريعًا لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي. إذ يشكل انضمامنا إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بداية لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع لتساهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية